بررسی سه ایراد بر حقوق بشر

در سال‌های اخیر ایده‌ی حقوق بشر جایگاه والایی را كسب كرده و در گفتمان بین المللی منزلت اجتماعی رسمی یافته است. كمیته‌های وزین مرتباً تشكیل جلسه داده و در مورد پذیرش یا نقض حقوق بشر در كشورهای مختلف جهان به بحث می‌پردازند. امروزه، مطمئناً مسأله حقوق بشر به چنان سطحی بسط یافته (درواقع بیشتر فراخوانده شده) كه در دوران گذشته هرگز سابقه نداشته است. در مقایسه با روش جدلی رایج در دهه‌های گذشته نه چندان دور، حداقل زبان ارتباطات ملی و بین المللی، منعكس كننده تغییر در اولویت‌ها و تأكیدهاست. حقوق بشر بخش مهمی از متون توسعه را تشكیل می‌دهد.
علی‌رغم موفقیت روشن این ایده و كاربرد آن در محافل پرتوقع، هنوز درباره عمق و انسجام این رویكرد شك و تردیدهایی وجود دارد. كمی ساده‌اندیشی درباره ساختار مفهومی كه مبنای بیان حقوق بشر است، علت این شك است.

سه انتقاد

پس در این صورت مشكل چه خواهد بود؟ من فكر می‌كنم سه موضوع مشخص وجود دارد كه انتقاد درباره مبنای روشنفكرانه حقوق بشر بر آن استوار است. اولین نگرانی این است كه حقوق بشر، سیستم‌های حقوقی را كه در چارچوب آنها افراد دارای یك سلسله حقوق معین تعریف شده‌ای هستند، به هم می‌ریزد و به جای آن اصول حقوقی را حاكم می‌كند كه نمی‌تواند به منزله حقوق موجه برای شخص تلقی شود. این موضوع درخواست مشروعیت حقوق بشر است: حقوق بشر چگونه می‌تواند از هرگونه منزلت اجتماعی برخوردار باشد بدون این كه این حقوق توسط دولت به عنوان حاكمیت قانونی نهایی ضمانت اجرایی داشته باشد. در این دیدگاه، انسان در هنگام تولد فی نفسه دارای حقوق انسانی نیست، همان‌گونه كه در هنگام تولد دارای پوشش نیست. حقوق انسانی باید از طریق قانون گذاری تأمین گردد، همان‌طور كه لباس از طریق دوزندگی تأمین می‌گردد. هیچ لباسی پیش از دوختن وجود ندارد و هیچ حقوقی پیش از قانون‌گذاری وجود ندارد. من این نوع حمله را «نقد مشروعیت» (1) می‌نامم.
دومین حمله متوجه شكل اخلاق و سیاست حقوق بشر است. در این دیدگاه حقوق استحقاق‌هایی است كه به وظایف مرتبط به هم احتیاج دارد. اگر شخص A حق X را داشته باشد، بنابراین واسطه‌ای مانند B باید وجود داشته باشد كه با احساس مسؤولیت حق X را به شخص A بدهد. اگر این وظیفه به رسمیت شناخته نشود، حقوق مورد درخواست در این دیدگاه بی‌معنی خواهد بود. این امر دارای مشكل بزرگی است؛ زیرا در برشمردن حقوق بشر به عنوان حقوق مفهوم خود را از دست می‌دهد. می‌دانیم كه هر انسانی حق دسترسی به غذا و دارو را دارد، اما تا هنگامی كه وظایف منحصر به عاملیت شناسایی نشده، این حقوق معنی واقعی خودش را پیدا نمی‌كند. در این نگرش، حقوق بشر هرچند احساسات دلگرم كننده‌ای هستند، اما به بیان دقیق‌تر، از انسجام برخوردار نیستند. با عنایت به این مسأله این ادعاها بهتر است نه به عنوان حق بلكه به عنوان استخوانی در گلو تلقی شود. من این را «نقد انسجام‌گرا» (2) می‌نامم.
سومین مورد شكاكیت كاملاً از شكل نهادی و حقوقی برخوردار نیست، بلكه حقوق بشر را در حوزه اخلاقی و اجتماعی قرار می‌دهد. صلاحیت اخلاقی حقوق بشر در این دیدگاه بسته به ماهیت اخلاق، پذیرش دارد. اما آیا این اخلاقیات واقعاً جهان شمول هستند؟ اگر فرهنگ‌هایی حقوق را مشخصاً در شكل جهان شمول یا فراگیر آن نپذیرند، چه پیش خواهد آمد؟ بحث و جدل در دستیابی به حقوق بشر از این انتقادهای فرهنگی ناشی می‌گردد، كه مسلماً یكی از برجسته‌ترین انتقادها براساس دید ادعایی شكاك در مورد ارزش‌های آسیایی حقوق بشر قرار دارد. در این نقد ادعا می‌شود كه برای توجیه این اسم، یعنی حقوق بشر، نیاز به جهانشمولی است، حال آنكه هیچ‌گونه ارزش‌های جهانشمولی وجود ندارد. من این را «نقد فرهنگی» (3) می‌نامم.

نقد مشروعیت

نقد مشروعیت، تاریخی طولانی دارد. شكاكان نقد مشروعیت را با استدلال درباره موضوعات اخلاقی كه مبنای حقوقی دارند، به اشكال مختلف بیان كرده‌اند. در میان انواع مختلف این گونه انتقادات، تشابهات و تفاوت‌هایی وجود دارد. از سویی اصرار كارل ماركس است كه می‌گوید حقوق نمی‌تواند بر نهادهای دولتی مقدم باشد (بلكه حقوق دنباله‌روست). این عقیده در رساله شدیداً پرخاشگرانه وی در مورد «مسأله یهود» بیان شده است. از سوی دیگر جرمی بنتهام دلایلی برای توصیف حقوق طبیعی و مفهوم «حقوق طبیعی و غیرقابل تجویز» به مثابه مفاهیمی بی‌معنا ارائه می‌دهد. اما وجه اشتراك همه‌ی این نقدها و بسیاری دیگر از انتقادها این است كه حقوق باید در شكلی فرانهادی به مثابه‌ی ابزار و نه به مثابه‌ی استحقاق اخلاقی، مورد توجه قرار گیرد. این تعریف به طور اساسی برخلاف ایده جهانشمول بودن حقوق بشر است.
مسلماً اگر ادعاهای اخلاقیات پیش حقوقی مانند ماهیت‌های حقوقی بلندپروازانه فرض شوند، آنها به سختی می‌توانند به عنوان حقوق عادلانه در دادگاه‌ها و نهادهای اجرایی عملی گردند. اما نفی حقوق بشر بر این اساس نادیده گرفتن اعمال این قوانین است. درخواست رعایت قانون چیزی جزء اهمیت اخلاقی حقوق معینی كه درخور خدمت به همه‌ی انسان‌ها می‌باشند نیست. بدین‌جهت، حقوق بشر می‌تواند از استحقاق، اختیارات، مصونیت‌ها (و اشكال دیگر ضمانت كه با مفهوم حقوق پیوند دارد) كه توسط قضاوت اخلاقی كه برای این گونه ضمانت‌ها اهمیت ذاتی قایل است، پشتیبانی نماید.
درواقع حقوق بشر را باید به عنوان مجموعه‌ای از دعاوی اخلاقی دید كه ممكن است به طور بالقوه فراتر از حقوق وضع شده توسط قانون باشد. یك انسان می‌تواند حتی به خوبی در زمینه‌هایی كه اجرای قانونی آن بسیار ناشایست به نظر می‌رسد، به خدمت گرفته شود. حق اخلاقی زنی كه می‌خواهد در تصمیمات جدی خانواده به طور مساوی (مهم نیست كه شوهرش چقدر جنسیت‌پرست باشد) مشاركت نماید می‌تواند توسط بسیاری از مردم مورد تأیید قرار گیرد، بدون اینكه ضرورتی به دخالت اجباری و قانونی پلیس وجود داشته باشد. «حق احترام» از جمله مثال‌های دیگری است كه قانونی نمودن و اجرای اجباری آن می‌تواند مشكل‌آفرین و حتی گیج‌كننده باشد.
درواقع، در بهترین حالت حقوق بشر باید مانند مجموعه‌ای از خواسته‌های اخلاقی در نظر گرفته شود كه مستلزم شناسایی آنها از سوی حقوق قانونی مجاز نیست. اما این تفسیر هنجاری ضرورتاً نباید منجر به نفی مفید بودن اندیشه حقوق بشر در بافت‌های سیاسی و اجتماعی كه نیاز به برپایی آن وجود دارد شود. آزادی‌هایی كه هركدام با حقوق خاصی مرتبط هستند می‌تواند مورد مباحثه قرار گیرد. ما باید اعتبار و روایی حقوق بشر را به عنوان سیستمی از استدلال اخلاقی و شالوده‌ی خواسته‌های سیاسی مورد قضاوت قرار دهیم.

نقد انسجام‌گرا

اكنون به نقد دوم بازمی‌گردم. آیا ما می‌توانیم به وضوح درباره حقوق، بدون تعیین این كه ضامن اجرایی آن حقوق كیست، صحبت كنیم. به واقع، رویكرد ریشه‌ای به حقوق وجود دارد كه معتقد است حقوق را تنها می‌توان با تركیب وظایف مرتبط به آن تبیین نمود. بنابراین حقوق فردی برای بهره‌مندی از چیزی، باید با مسؤولیت فرد دیگری كه عهده‌دار تهیه آن چیز برای آن فرد اول است، مرتبط شود. كسانی كه بر این رابطه دوجانبه اصرار دارند، معمولاً در طرح بحث «حق» در مفهوم «حقوق بشر» بدون تبیین مسؤولیت و وظایف افرادی كه عهده‌دار تأمین این حقوق هستند، بسیار نقاد می‌باشند.
سؤالی كه برخی از این شكاكین را ترغیب می‌كند، این است كه: چگونه ما می‌توانیم مطمئن باشیم كه حقوق قابل اجرا هستند مگر این كه این حقوق با وظایف مربوط خوانایی داشته باشند؟ درواقع، برخی حقوق را امری بی‌معنا می‌دانند مگر این كه با آنچه كه امانوئل كانت آن را «تعهد كامل» می‌نامد، یعنی با وظیفه‌ی خاص واسطه معینی برای تحقق آن حقوق، هماهنگی داشته باشد.
اما می‌توان در مقابل این ادعا كه هر كاربرد حق یا حقوق بشر به استثناء تعهدات دو جانبه فاقد مقبولیت است، مقاومت كرد. در بسیاری از زمینه‌ها این ادعا می‌تواند مزیت داشته باشد، اما در مباحث هنجاری حقوقی اغلب از استحقاق، اختیارات یا مصونیت‌ها كه برای مردم مفید هستند، دفاع شده است. حقوق بشر حقوقی است كه منافع ناشی از آن بین همه‌ی افراد صرف نظر از ملیت آنان تقسیم می‌شود. با وجود این كه وظیفه‌ی خاص هیچ احدی نیست كه مطمئن شود حقوق دیگران عملی می‌گردد، ولی این امر می‌تواند به وسیله كسانی كه مسؤول و در موقعیت همكاری هستند انجام گیرد. درواقع، امانوئل كانت این گونه خواسته‌ها را به عنوان تعهدات ناكامل می‌شناسد و ارتباط آنها را برای زندگی اجتماعی مورد بحث قرار می‌دهد. اجرای حقوق را به طور كلی می‌توان به هر فردی كه قادر به انجام آن است محول نمود وگرنه نمی‌توان شخص معینی یا مؤسسه‌ای را ملزم به اجرای آن كرد.
البته مواردی می‌تواند پیش آید كه حقوق تدوین شده اجرا نگردد. اما مسلماً برای ما آسان است كه بین حق اجرانشده فرد و حقی كه ندارد، تمایز قایل گردیم. نهایتاً تأكید بر مبنای اخلاقی یك حق ماورای ارزش آزادی ملازم آن است تا آنجایی كه بعضی مطالبات مقدم بر مطالبات دیگر قرار گیرد. از آنجایی كه زبان آزادی آسان تر از حقوق قابل اجرا است (البته زبان آزادی كه من اساساً در «توسعه به مثابه آزادی» از آن دفاع كرده‌ام)، بعضی اوقات این می‌تواند موضوع خوبی برای پیشنهاد یا خواسته باشد كه دیگران به فرد در دستیابی به آزادی موردنظر كمك نمایند. زبان حقوق می‌تواند تكمیل كننده آزادی باشد.

نقد فرهنگی و ارزش‌های آسیایی

شاید سومین خط مشی انتقادی بسیار گیرا و دلنشین باشد و از این رو مسلماً بسیار موردتوجه قرار گرفته است. آیا واقعاً حقوق بشر جهانشمول است؟ آیا اخلاقیات دیگری بجز آنچه در جهان فرهنگی كنفوسیوسی كه به ضوابط به جای حقوق، به وفاداری به جای استحقاق توجه دارد، وجود ندارند. تا آنجایی كه حقوق بشر شامل ادعای آزادی سیاسی و حقوق مدنی می‌گردد، تنش‌های بیان شده به طور مشخص توسط بعضی نظریه پردازی‌های آسیایی بیان و اظهار گردیده است.
در سال‌های اخیر ماهیت ارزش‌های آسیایی به عنوان عاملی در توجیه ترتیبات سیاسی مستبدانه مورد استناد قرار گرفته است. توجیه اقتدارگرایی را تاریخ دانان مطرح نكرده‌اند، بلكه اقتدارگرایان (مانند مسؤولین دولتی یا سخنگویان‌شان) یا كسانی كه به قدرت نزدیك هستند مطرح كرده‌اند. اما، نقطه نظرهای آنان به وضوح در حكمرانی بر دولت‌ها و همچنین در تأثیرگذاری بر روابط بین كشورهای مختلف مهم هستند.
آیا ارزش‌های آسیایی مخالف- یا بی‌تفاوت- نقطه مقابل حقوق سیاسی اولیه هستند؟ اغلب این گونه كلی‌گویی‌ها وجود داشته ولی آیا این كلی‌گویی‌ها اساس و پایه‌ای هم دارند؟ كلی‌گویی‌ها در مورد قاره‌ای به بزرگی آسیا آسان به نظر نمی‌رسد. آسیا 60 درصد تمام جمعیت جهان را در خود جای داده است. چه چیزی می‌تواند در این منطقه وسیع با آن همه تنوع به عنوان ارزش شناخته شود؟ هیچ‌گونه ارزش‌های كلیشه‌ای كه به این قاره بسیار بزرگ و با جمعیت متنوع آن نسبت داده شود وجود ندارد و نمی‌توان آنان را از انسان‌های دیگر مناطق جهان جدا نمود.
گاهی مدافعین «ارزش‌های آسیایی» فقط به كشورهای شرق آسیا به عنوان نمونه مشخصی نظر دارند. معمولاً كلی‌گویی در مورد تفاوت ارزش‌ها بین غرب و آسیا بر سرزمین‌های شرق تایلند متمركز است، حال آنكه یكسان گرفتن سایر نقاط ادعای جاه‌طلبانه‌ای است. برای مثال لی‌كوان یو (4) تفاوت اساسی بین مفاهیم غربی و شرق آسیا از دولت و جامعه را ارائه می‌دهد. وی توضیح می‌دهد كه «وقتی من می‌گویم شرق آسیا منظورم كشورهای كره، ژاپن، چین و ویتنام است كه از جنوب غربی آسیا كه تركیبی از سینیك (5) و هندی‌ها است جدا می‌گردد، ولی فرهنگ هندی به خودی خود بر ارزش‌های مشابه تأكید دارد.
اما، شرق آسیا فی‌نفسه بسیار متنوع است و تفاوت‌های فراوانی بین كشورهای چین و هند و كره و مناطق دیگر آسیا می‌تواند وجود داشته باشد. در طول تاریخ فرهنگ‌های متفاوتی از درون و خارج این منطقه بر زندگی انسانی در منطقه اثر گذاشته‌اند. این آثار كماكان در اشكال مختلف وجود دارند. به نقل از ‌هاوگتون میفلین (6) در سالنامه جهانی كه درباره مذهب 124 میلیون ژاپنی توضیح می‌دهد، 112 میلیون نفر ژاپنی شینتویست و 93 میلیون بودیست هستند. تفاوت‌های فرهنگی بر هویت ژاپن معاصر همچنان سایه افكنده است و یك فرد ژاپنی هم می‌تواند شینتوسیت باشد و هم بودیست. یكسان دانستن فرهنگ‌ها و سنت‌ها در منطقه‌ای مانند شرق آسیا و حتی در درون كشورهایی مانند ژاپن، چین، یا كره و یا كلی گویی درباره «ارزش‌های آسیایی» (با توجه به این كه توده مردم در این منطقه دارای ادیان، اعتقادات و ایمان متفاوت هستند) بسیار خام و ساده‌اندیشانه است. حتی 2/8 میلیون سنگاپوری دارای فرهنگ‌ها و سنت‌های تاریخی متفاوتی هستند. درواقع سنگاپور در ایجاد همزیستی دوستانه همراه با تفاهم در درون جامعه قابل تحسین است.

پی‌نوشت‌ها

1.Legitimacy Critique
2.Coherence Critique
3.Cultural Critique
4.Lee Kuan Yew
5.Sinic
6.Houghton Mifflin

منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه‌ انتشارات، چاپ چهارم